الفواتير الضريبية للحالات الخاصة إن إصدار الفواتير الضريبية في الحالات الخاصة أمر حيوي لكل منشأة، حيث يسهم في تحقيق الشفافية المالية وضمان الامتثال للقوانين الضريبية ومن بين تلك الحالات الخاصة تأتي الفواتير الضريبية المبسطة والاستثنائية، والتي تحتوي على شروط وضوابط محددة لإصدارها في هذه المقالة سوف نتحدث عن كل ما يتعلق بالفواتير الضريبية في الحالات الخاصة، و سنوضح الشروط والضوابط اللازمة لإصدارها وأنواع المعاملات الخاصة التي تتطلب إصدارها.
يعد طلب إصدار فواتير ضريبية خاصة بالنسبة للأفراد والشركات ضروريًا لإدارة الأعمال بشكل صحيح ومن خلال طلب إصدار فواتير ضريبية خاصة، تطمئن الشركات الموردين والعملاء على أن الأمور تسير بشكل قانوني وصحيح.
لماذا يحتاج الأفراد والشركات إلى طلب إصدار فواتير ضريبية خاصة؟
يعتبر طلب إصدار فواتير ضريبية خاصة ضروريًا للأفراد والشركات للعديد من الأسباب منها:
تفادي العقوبات القانونية: إذا لم يقم الفرد أو الشركة بإصدار فواتير ضريبية خاصة فإنهما يخالفان القانون وبالتالي سيتعرضان للعقوبات القانونية.
زيادة مستوى الثقة: من خلال إصدار فواتير ضريبية خاصة يتم تطمين الموردين والعملاء على أن العمليات التجارية تتم بشكل صحيح ودقيق.
توضيح نسبة الضريبة المدفوعة: من خلال فاتورة ضريبية خاصة، يتم توضيح نسبة الضريبة المدفوعة بشكل واضح مما يساعد في تنظيم الأعمال الضريبية.
طلب موافقة الهيئة على الحالات الخاصة لإصدار الفواتير بناءً على البند (2) والبند (3) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
يجب أخذ الشروط والأحكام التالية في الاعتبار لتقديم طلب الموافقة على إصدار الفواتير الذاتية. بعد موافقة الهيئة، يُسمح للعميل الخاضع للضريبة بإصدار الفواتير الضريبية نيابةً عن المورد الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالتوريدات التي يُقدمها المورد للعميل.
شريطةً وجود اتفاق مكتوب مسبق بين العميل والمورد والتسجيل لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
يجب أن يتضمن الاتفاق بين المورد والعميل تأكيدًا من المورد بالموافقة على أن يُصدر العميل الفواتير الضريبية نيابةً عن المورد خلال فترة محددة بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة من العميل بالنيابة عنه
وأن يتعهد المورد بعدم إصدار أي فواتير ضريبية بخلاف تلك التي أصدرها العميل.
يجب أيضًا إرفاق صورة من الاتفاق بين العميل والمورد
ويمكن للعميل البدء في إصدار الفواتير الضريبية نيابةً عن المورد بعد استلام إشعار الموافقة من الهيئة، مع الإشارة إلى أنها فواتير ذاتية صادرة من العميل بالنيابة عن المورد.
ويجب أن يلتزم المورد بإفشاء الضريبة المستحقة بموجب تلك الفاتورة في إقراراته الدورية وفقًا للقواعد الاعتيادية لاستحقاق الضريبة.
بالإضافة إلى تحمله جميع الالتزامات النظامية المرتبطة بتلك الفاتورة المصدرة.
لتقديم طلب الموافقة على إصدار الفواتير من قِبل طرف ثالث بالنيابة عن المورد يجب أيضًا احترام الشروط والأحكام التالية.
بعد موافقة الهيئة يُسمح للمورد الخاضع للضريبة باستخدام طرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابةً عنه شريطةً استيفاء جميع الالتزامات الموضوعة في النظام واللائحة، ويجب وجود اتفاق مكتوب مسبق بين المورد والطرف الثالث.
يجب أن يتضمن الاتفاق بين الطرف الثالث والمورد تأكيدًا من المورد بالموافقة على أن يُصدر الطرف الثالث الفواتير الضريبية نيابةً عنه خلال فترة محددة.
يجب أيضًا إرفاق صورة من الاتفاق بين المورد والطرف الثالث
ويمكن للطرف الثالث أن يبدأ في إصدار الفواتير الضريبية نيابةً عن المورد بعد استلام إشعار الموافقة من الهيئة، ويظل المورد مسؤولًا عن دقة المعلومات في الفاتورة الضريبية وعن الإبلاغ عن الضريبة المستحقة بشكل صحيح في إقراراته الدورية وفقًا للقواعد الاعتيادية لاستحقاق الضريبة.
بالإضافة إلى تحمله جميع الالتزامات النظامية المرتبطة بتلك الفاتورة المصدرة.
وهنا رابط التسجيل https://s2c.zatca.gov.sa/A/c0e122d4?langKey=arab_gulf
يتم تقديم هذا الطلب للهيئة المختصة ومن ثم يتم دراسته بعناية وعندما يصدر القرار بالموافقة على الحالات الخاصة يجب على صاحب الشركة اتباع الإجراءات والتعليمات التي تم الاتفاق عليها ويمكن على الشركة بعد ذلك إصدار الفواتير ضمن الحالات الخاصة التي وافقت عليها الهيئة المختصة.
لا يجب على الشركة الخوض في إصدار الفواتير خارج الإطار العام بدون موافقة الهيئة المختصة فقد تتسبب هذه الخطوة في مشاكل قانونية و ضرائبية، حيث تصبح الشركة عرضة للعقوبات في حال عدم الامتثال للقوانين والتعليمات المنظمة.
لذلك من المهم على الشركات الطلب من الهيئة المختصة الموافقة على الحالات الخاصة لإصدار الفواتير واحترام الإجراءات والتعليمات لتجنب أي مشاكل محتملة وتأكد من تحديث نظامها المالي بانتظام للتوافق مع التغييرات الضريبية التي قد تحدث بشكل دوري.
أهمية الفواتير الضريبية للحالات الخاصة
تُعد الفواتير الضريبية للحالات الخاصة أمرًا هامًا للمنشآت والأفراد.
فهي تساعد في الحفاظ على سجل مالي دقيق، وتسهل عملية إعداد الإقرارات الضريبية.
ومن خلالها يمكن للمنشأة أو الشخص المسؤول أن يتبع الأمور المالية ويدير المخزون والتكاليف.
وتشكل الفواتير الضريبية للحالات الخاصة السجل المالي الشخصي للفرد أو المنشأة، ما يجعلها أمرًا ضروريًا في الحفاظ على النظام في المالية.
بالإضافة إلى ذلك فإن الفواتير الضريبية للحالات الخاصة تساهم في تقليل المخالفات الضريبية والغش حيث يتعين على المنشأة أو الشخص المسؤول دفع الضرائب اللازمة بشكل صحيح وفقًا للقوانين المحلية وتضمن الالتزام بالضرائب المستحقة وتجنب الغرامات والمخالفات الضريبية.
اقرأ المزيد: الزكاة السعودية تحدد المنشآت المستهدفة بالمجموعة التاسعة من الفوترة الإلكترونية
دور سيسماتكس فى الفواتير الضريبية للحالات الخاصة
- مع برنامج سيسماتكس في إعداد الفواتير الضريبية، لن تواجه العملاء أي مشاكل في الدقة. فقد تم تصميم البرنامج لإدارة كل التفاصيل بدقة تامة، بما في ذلك الأحكام الخاصة بالضرائب الخاصة.
- تساعد سيسماتكس في إعداد الفواتير الضريبية بشكل أسرع. وبالتالي، يمنح العملاء الوقت والجهد الكافيين لتركز على جوانب التشغيل الأخرى المهمة في عملهم.
- بفضل سيسماتكس، أصبح من السهل الوصول إلى جميع المعلومات المهمة الخاصة بالعملاء، والتي تم استخدامها لإعداد الفواتير الضريبية. ويمكن للعملاء استخدام هذه المعلومات لاتخاذ القرارات التجارية المناسبة.
- تقدم شركة سيسماتكس دعمًا فنيًا متميزًا لعملائها. وبالتالي، يمكن للعملاء استشارة مستشاريهم الضريبيين الخاصين و الحصول على المشورة المناسبة في أي وقت.
- دعم سيسماتكس لتقنية الفواتير الضريبية للحالات الخاصة يشير إلى تحسينات مهمة في كيفية التعامل مع الضرائب، وبالتالي يمنح العملاء المرونة والكفاءة والدقة في إعداد فواتيرهم الضريبية.
