إذا كان لديك أسئلة، من فضلك تواصل معنا

عند الحديث عن الفاتورة الإلكترونية نقصد بذلك وثيقة رسمية تُصدر بين التجار والشركات أو في التعاملات مع الهيئات الحكومية بهدف توثيق المعاملات المالية ولكن لدينا أيضا شكل آخر من إثبات الدفع وهو الإيصال الذي يتلقاه الزبون من الكاشير في السوبرماركت و الذي يُعرف أيضًا باسم الإيصال الإلكتروني فما هو الفرق بين الفاتورة والايصال؟ الإيصال الإلكتروني هو وثيقة تُصدر بعد إتمام عملية البيع بين مقدم الخدمة أو التاجر والمستهلك النهائي كما يتضمن الإيصال الذي يتسلمه العميل عادة عند زيارته للمطعم و الكافيه أو السوبرماركت.
الإيصال الإلكتروني هو وثيقة تثبت تلقي المبلغ المالي من المشتري إلى البائع يحتوي الإيصال على تفاصيل العملية مثل تاريخ الشراء، المبلغ المدفوع واسم المشتري والبائع حيث يعتبر الإيصال إثباتًا ماليًا صغيرًا يُعطى للعميل للتذكير بالمدفوعات التي أجراها و تمثل هذه الطريقة الجديدة لإصدار الإيصالات تطوراً تقنياً يسهم في تسهيل وتسريع عمليات المحاسبة والضرائب ويقدم مزايا عديدة للأطراف المتعاملة.
اقرأ المزيد: غرامة الفاتورة الالكترونية والتأخر عن التسجيل فيها
في عالم الأعمال المتطور أصبحت الفواتير الإلكترونية أداة ضرورية لكل شركة تبحث عن تحسين عملياتها المالية وتبسيط إدارتها إليك أهمية الفاتورة الالكترونية:
توفير الوقت والجهد: مقارنة بالفواتير التقليدية توفر الفواتير الإلكترونية وقتًا كبيرًا للشركات بضغطة زر واحدة يمكن إنشاء وإرسال الفواتير إلى العملاء بسرعة مما يقلل من الجهد المطلوب ويسهل عملية تتبعها.
تقليل التكاليف: بفضل الفواتير الإلكترونية تقل الحاجة إلى استخدام الورق والحبر مما يقلل من التكاليف التشغيلية للشركة كما أنها توفر على الشركات تكاليف البريد والطباعة.
سهولة التتبع والتحصيل: من خلال الفواتير الإلكترونية، يمكن للشركات تتبع حالة الفواتير ومعرفة متى تم استلامها ومتى تم دفعها هذا يسهل عملية جمع الأموال ويساهم في تحسين سيولة الشركة.
حماية البيئة: باستخدام الفواتير الإلكترونية، تقلل الشركات من استهلاك الورق وبالتالي تحمي البيئة.
تعزيز الاحترافية: تعكس الفواتير الإلكترونية احترافية الشركة وتعزز سمعتها في السوق فهي تعطي انطباعًا إيجابيًا عن درجة تطور التكنولوجيا والتزام الشركة بالتحول الرقمي.
يعد الإيصال الإلكتروني جزءًا لا يتجزأ من امتداد سلسلة تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية.
يعمل الإيصال الإلكتروني بالتزامن مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ليغطي جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من خلال إثبات معاملات بيع السلع والخدمات الرقمي ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًا وإرساله واستلامه من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية.
ويتم مراجعة الإيصال الإلكتروني والتحقق منه لحظيًا من قبل جهات المصلحة المختصة.
أولاً يسهل التحقق من صحة الإيصال الإلكتروني بشكل رقمي حيث يتم توفير آلية للتحقق من صحة المستند بوضع طابع رقمي عليه يحميه من أي تلاعب بالبيانات الموجودة فيه.
ثانيًا يضمن الإيصال الإلكتروني عدم التلاعب بأي بيانات به حيث يتم تشفير المستند الرقمي وحمايته بواسطة التوقيع الرقمي.
ثالثًا يعتبر الإيصال الإلكتروني مستندًا قياسيًا ذو مكونات وخصائص محددة حيث يتم تحديده وتنظيمه بما يتوافق مع المعايير واللوائح المحددة في كل دولة.
كما يتسم الإيصال الإلكتروني بوجود رقم تعريفي خاص به ويعد هذا الرقم تعريفي مهمًا لتتبع وتحديد الإيصالات بطريقة فعالة ويتم تعيين هذا الرقم تعريفي بواسطة منظومة الفواتير الإلكترونية ويجب أن يكون فريدًا لكل إيصال.
بالإضافة إلى ذلك يوفر الإيصال الإلكتروني سهولة في تنفيذ الأعمال وتحسين الخدمات والإجراءات الضريبية.
فهو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ويساهم في الحد من التهرب الضريبي وإرساء دعائم العدالة الضريبية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية ويساهم في استيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
التشغيل التجريبي
استهداف عدد محدود من الممولين.
التسجيل والتكامل مع أنظمة إدارة الموارد الشركية وأجهزة نقاط البيع.
عدم وجود توقيع إلكتروني.
تحديد طرق معينة للتحقق من صحة المستندات.
وظائف محدودة الإصدار الإيصالات.
1.المرحلة الأولى
إضافة عدد محدود من الممولين.
التسجيل والتكامل مع أنظمة الـ ERP وأجهزة نقاط البيع.
التحقق من صحة المستندات بشكل جزئي.
سيناريوهات إصدار الإيصالات.
2. المرحلة الثانية
نشر النظام على شرائح أخرى من الممولين.
توفير جميع القدرات للمنظومة بشكل كامل.
استخدام تطبيقات الهاتف المحمول وميزات البوابة الإلكترونية.
التحقق من صحة المستندات بشكل كامل.
الفاتورة الإلكترونية مستندًا رقميًا يثبت معاملات بيع السلع والخدمات بشكل شامل.
وتتميز الفاتورة الإلكترونية بوجود رقم فريد لكل فاتورة ويسمى هذا الرقم التعريفي بـ”UUID” ويختلف عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة.
كما تتميز الفاتورة الإلكترونية بوجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتورة داخل المنظومة حيث يتم تحديد تنسيق وتصميم الفاتورة بشكل محدد ولا يمكن تغييره إلا بإجراءات معينة داخل الشركة.
وتقوم برامج تخطيط المؤسسة (ERP) بإرسال البيانات المطلوبة من قبل جهة المصلحة المختصة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وتقوم واجهة برمجة التطبيقات (API) بنقل بيانات الفاتورة بصيغة JSON أو XML دون نقل شكل الفاتورة نفسه.
ويتيح ذلك توحيد البيانات وتسهيل عملية التحقق من صحة الفواتير وإثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة.
بالإضافة إلى ذلك تعمل منظومة الفواتير الإلكترونية على إرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشتري لمشاركتهم بيانات الفواتير كما يمكن حفظ بيانات الفاتورة واستعراضها وطباعتها باستخدام المنظومة.
من جانب آخر يتطلب استخدام الفواتير الإلكترونية بعض المستندات والأوراق المطلوبة لتأكيد صحة المعلومات فعلى سبيل المثال يتعين تقديم صورة البطاقة الضريبية للشركة وصورة من طلب تسجيل الشركة وتفويض في حالة عدم توافق اسم البطاقة الضريبية مع اسم مفوض الشركة.
تتضمن المعلومات الأخرى التي يجب توافرها رقم التسجيل الضريبي الخاص بالمؤسسة بالإضافة إلى البريد الإلكتروني ورقم الهاتف أو المحمول للمؤسسة.
كما يجب ذكر اسم مندوب المؤسسة بكلا اللغتين العربية والإنجليزية وكذلك رقمه الوطني متبوعًا بالبريد الإلكتروني الخاص به.
يجب أيضًا تقديم صورة للرقم القومي الخاص بمفوض الشركة، وصورة لشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
مراحل الفاتورة الالكترونية :
1.المرحلة الأولى
يتطلب من المكلفين في المرحلة الأولى إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها عبر نظام فوترة إلكتروني متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
بدأت المرحلة الأولى في 4 ديسمبر 2021 لجميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية وأي شخص آخر يقوم بإصدار الفواتير الضريبية نيابة عن الموردين الذين يخضعون لضريبة القيمة المضافة.
المرحلة الثانية (تدخل حيز التنفيذ تدريجياً اعتباراً من 1 يناير 2023)
تسمى المرحلة الثانية مرحلة الارتباط التكاملي حيث يتعين على المكلفين ربط أنظمتهم الإلكترونية للفوترة مع منصة الضرائب والجمارك (فاتورة).
صرح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى تحسين الحوكمة في التعاملات التجارية والتقليل من الاستخدام الورقي.
أفاد مختار توفيق بأنه ليس هناك أية تكاليف يتم فرضها من قبل هيئة الضرائب المصرية على الأشخاص أو الشركات عند القيام بعملية التسجيل في نظام الفواتير الإلكترونية أو عند إصدار الفواتير الإلكترونية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التزام الحكومة بدعم استخدام التقنيات الحديثة واللجوء إلى الوسائل الرقمية في الأعمال التجارية والمعاملات المالية.
الفواتير الضريبية للحالات الخاصة إن إصدار الفواتير الضريبية في الحالات الخاصة أمر حيوي لكل منشأة، حيث يسهم في تحقيق الشفافية المالية وضمان الامتثال للقوانين الضريبية ومن بين تلك الحالات الخاصة تأتي الفواتير الضريبية المبسطة والاستثنائية، والتي تحتوي على شروط وضوابط محددة لإصدارها في هذه المقالة سوف نتحدث عن كل ما يتعلق بالفواتير الضريبية في الحالات الخاصة، و سنوضح الشروط والضوابط اللازمة لإصدارها وأنواع المعاملات الخاصة التي تتطلب إصدارها.
يعد طلب إصدار فواتير ضريبية خاصة بالنسبة للأفراد والشركات ضروريًا لإدارة الأعمال بشكل صحيح ومن خلال طلب إصدار فواتير ضريبية خاصة، تطمئن الشركات الموردين والعملاء على أن الأمور تسير بشكل قانوني وصحيح.
يعتبر طلب إصدار فواتير ضريبية خاصة ضروريًا للأفراد والشركات للعديد من الأسباب منها:
تفادي العقوبات القانونية: إذا لم يقم الفرد أو الشركة بإصدار فواتير ضريبية خاصة فإنهما يخالفان القانون وبالتالي سيتعرضان للعقوبات القانونية.
زيادة مستوى الثقة: من خلال إصدار فواتير ضريبية خاصة يتم تطمين الموردين والعملاء على أن العمليات التجارية تتم بشكل صحيح ودقيق.
توضيح نسبة الضريبة المدفوعة: من خلال فاتورة ضريبية خاصة، يتم توضيح نسبة الضريبة المدفوعة بشكل واضح مما يساعد في تنظيم الأعمال الضريبية.
طلب موافقة الهيئة على الحالات الخاصة لإصدار الفواتير بناءً على البند (2) والبند (3) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
يجب أخذ الشروط والأحكام التالية في الاعتبار لتقديم طلب الموافقة على إصدار الفواتير الذاتية. بعد موافقة الهيئة، يُسمح للعميل الخاضع للضريبة بإصدار الفواتير الضريبية نيابةً عن المورد الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالتوريدات التي يُقدمها المورد للعميل.
شريطةً وجود اتفاق مكتوب مسبق بين العميل والمورد والتسجيل لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
يجب أن يتضمن الاتفاق بين المورد والعميل تأكيدًا من المورد بالموافقة على أن يُصدر العميل الفواتير الضريبية نيابةً عن المورد خلال فترة محددة بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة من العميل بالنيابة عنه
وأن يتعهد المورد بعدم إصدار أي فواتير ضريبية بخلاف تلك التي أصدرها العميل.
يجب أيضًا إرفاق صورة من الاتفاق بين العميل والمورد
ويمكن للعميل البدء في إصدار الفواتير الضريبية نيابةً عن المورد بعد استلام إشعار الموافقة من الهيئة، مع الإشارة إلى أنها فواتير ذاتية صادرة من العميل بالنيابة عن المورد.
ويجب أن يلتزم المورد بإفشاء الضريبة المستحقة بموجب تلك الفاتورة في إقراراته الدورية وفقًا للقواعد الاعتيادية لاستحقاق الضريبة.
بالإضافة إلى تحمله جميع الالتزامات النظامية المرتبطة بتلك الفاتورة المصدرة.
لتقديم طلب الموافقة على إصدار الفواتير من قِبل طرف ثالث بالنيابة عن المورد يجب أيضًا احترام الشروط والأحكام التالية.
بعد موافقة الهيئة يُسمح للمورد الخاضع للضريبة باستخدام طرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابةً عنه شريطةً استيفاء جميع الالتزامات الموضوعة في النظام واللائحة، ويجب وجود اتفاق مكتوب مسبق بين المورد والطرف الثالث.
يجب أن يتضمن الاتفاق بين الطرف الثالث والمورد تأكيدًا من المورد بالموافقة على أن يُصدر الطرف الثالث الفواتير الضريبية نيابةً عنه خلال فترة محددة.
يجب أيضًا إرفاق صورة من الاتفاق بين المورد والطرف الثالث
ويمكن للطرف الثالث أن يبدأ في إصدار الفواتير الضريبية نيابةً عن المورد بعد استلام إشعار الموافقة من الهيئة، ويظل المورد مسؤولًا عن دقة المعلومات في الفاتورة الضريبية وعن الإبلاغ عن الضريبة المستحقة بشكل صحيح في إقراراته الدورية وفقًا للقواعد الاعتيادية لاستحقاق الضريبة.
بالإضافة إلى تحمله جميع الالتزامات النظامية المرتبطة بتلك الفاتورة المصدرة.
وهنا رابط التسجيل https://s2c.zatca.gov.sa/A/c0e122d4?langKey=arab_gulf
يتم تقديم هذا الطلب للهيئة المختصة ومن ثم يتم دراسته بعناية وعندما يصدر القرار بالموافقة على الحالات الخاصة يجب على صاحب الشركة اتباع الإجراءات والتعليمات التي تم الاتفاق عليها ويمكن على الشركة بعد ذلك إصدار الفواتير ضمن الحالات الخاصة التي وافقت عليها الهيئة المختصة.
لا يجب على الشركة الخوض في إصدار الفواتير خارج الإطار العام بدون موافقة الهيئة المختصة فقد تتسبب هذه الخطوة في مشاكل قانونية و ضرائبية، حيث تصبح الشركة عرضة للعقوبات في حال عدم الامتثال للقوانين والتعليمات المنظمة.
لذلك من المهم على الشركات الطلب من الهيئة المختصة الموافقة على الحالات الخاصة لإصدار الفواتير واحترام الإجراءات والتعليمات لتجنب أي مشاكل محتملة وتأكد من تحديث نظامها المالي بانتظام للتوافق مع التغييرات الضريبية التي قد تحدث بشكل دوري.
تُعد الفواتير الضريبية للحالات الخاصة أمرًا هامًا للمنشآت والأفراد.
فهي تساعد في الحفاظ على سجل مالي دقيق، وتسهل عملية إعداد الإقرارات الضريبية.
ومن خلالها يمكن للمنشأة أو الشخص المسؤول أن يتبع الأمور المالية ويدير المخزون والتكاليف.
وتشكل الفواتير الضريبية للحالات الخاصة السجل المالي الشخصي للفرد أو المنشأة، ما يجعلها أمرًا ضروريًا في الحفاظ على النظام في المالية.
بالإضافة إلى ذلك فإن الفواتير الضريبية للحالات الخاصة تساهم في تقليل المخالفات الضريبية والغش حيث يتعين على المنشأة أو الشخص المسؤول دفع الضرائب اللازمة بشكل صحيح وفقًا للقوانين المحلية وتضمن الالتزام بالضرائب المستحقة وتجنب الغرامات والمخالفات الضريبية.
اقرأ المزيد: الزكاة السعودية تحدد المنشآت المستهدفة بالمجموعة التاسعة من الفوترة الإلكترونية
إن الفوترة الإلكترونية هي من أهم الإجراءات التي تتبعها الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للنهوض بقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية. ولعل من أكثر المجموعات تحديداً، التي أعلنت عنها الهيئة، هي المجموعة التاسعة، والتي تهدف إلى ربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى المنشآت التي يتجاوز دخلها 625,000 ريال في هذا المقال سنستعرض المزيد عن المجموعة التاسعة وتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية.
المجموعة التاسعة الفوترة الإلكترونية تُعد هذه المجموعة الأخيرة من الفواتير الإلكترونية وتشمل المنشآت التي تقوم بالعمل في مجال الاستثمار والتمويل وكذلك الشركات التي لها علاقة بالتأمين والأعمال المالية الأخرى.
باستخدام الفواتير الإلكترونية يمكن للمنشآت توفير الكثير من الوقت والمال ، حيث يمكن إنشاء الفواتير بشكل سريع وسهل ، وأيضًا إصدارها وترسلها بشكل آمن وفعال وسلس.
ويؤكد الخبراء أن الفوترة الإلكترونية هي الحل الأمثل لتخفيض التكاليف وتقليل الأخطاء الإدارية اليومية كما تضمن سلامة العمليات المحاسبية، حيث يتم حفظ جميع البيانات بشكل آمن ودقيق، ويحتفظ بها لاستخدامها في المستقبل.
وبهذه الطريقة يمكن للمنشآت تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحقق أهداف الشركة بأكملها، لتحديد المنشآت المستهدفة بالمجموعة التاسعة من الفوترة الإلكترونية يرجى الاطلاع على موقع الزكاة السعودية الرسمي.
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن معيار انتقاء المؤسسات المستهدفة في المجموعة التاسعة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية وأوضحت الهيئة أن المجموعة التاسعة تضم جميع المؤسسات التي تحقق إيرادات تزيد عن ثلاثين مليون ريال قطري خلال عامي 2021 و2022، وستقوم بإرسال إشعارات لجميع المؤسسات المستهدفة في المجموعة التاسعة استعدادًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لديها مع نظام “فاتورة” اعتبارًا من الأول من يونيو 2024. وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية “مرحلة الربط والتكامل” تتطلب متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى “مرحلة الإصدار والحفظ”، مثل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية للمكلفين بنظام فاتورة وإصدار الفواتير الإلكترونية بتنسيق محدد واضافة عناصر إضافية في الفاتورة.
وأشارت إلى أن الالتزام بالمرحلة الثانية الربط والتكامل سيرتفع تدريجياً وعلى مجموعات، وستقوم الهيئة بتوجيه المجموعات التالية مباشرة قبل تاريخ الربط بستة أشهر على الأقل.
ذكرت الهيئة أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي كجزء من التحول الاقتصادي والرقمي التي تشهده المملكة العربية السعودية، وتعد استكمالاً لنجاح المرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، التي حققت العديد من النتائج الإيجابية بما في ذلك تعزيز حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة.
وثمنت الهيئة الوعي الكبير الذي أبداه المكلفون وسرعة استجابتهم لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع.
تم بدء تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية “مرحلة الإصدار والحفظ” في تاريخ 4 ديسمبر 2021. يجب على الأشخاص المكلفين و الخاضعين للوائح الفوترة الإلكترونية التوقف الكامل عن استخدام الفواتير المكتوبة يدويًا أو الفواتير المكتوبة عبر الحواسيب باستخدام برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام.
يتعين على المكلفين التأكد من توفر حل تقني للفوترة الإلكترونية يتوافق مع متطلبات الهيئة بالإضافة إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة عناصرها، بما في ذلك رمز الاستجابة السريعة “QR Code” وغيرها من المتطلبات.
الهدف الأساسي من هذه التدابير هو التحكم في تدفق الأموال في المملكة وتزويد الحكومة بالإحصاءات الدقيقة حول المشاريع التجارية والمنشآت التي تعمل في المملكة، وذلك لمساعدة الحكومة في تحديد السياسات الاقتصادية المناسبة لتحفيز النمو والتنمية في المملكة.
يتعين على المنشآت المستهدفة بالمجموعة التاسعة من الفوترة الإلكترونية توفير فواتير إلكترونية لجميع الأعمال التجارية التي يتم إجراؤها، وتحديثها بصفة دورية على النظام الإلكتروني المخصص لذلك.
يفترض أن هذه الخطوة ستساعد في تسهيل عملية جمع الأموال التي تساهم في تحسين خدمات الحكومة المقدّمة للمواطنين والمقيمين في المملكة و ستساعد بشكل كبير في تحسين الشفافية في الأعمال التجارية وتنظيمها.
بناءً على هذا التصنيف من الزكاة السعودية، من الممكن أن تظهر تغيّرات في إجراءات المنشآت التي تدخل ضمن المجموعة التاسعة من الفوترة الإلكترونية، ويجب مراجعة الموقع الرسمي للزكاة السعودية للحصول على معلومات أكثر دقة وشفافية.
على الرغم من أنّ هذه الخطوة قد تحمل بعض التحديات والصعوبات للمنشآت، إلا أنّها ستساعد في تعزيز شفافية النظام الاقتصادي وتنظيمه بشكل أفضل و ستساهم في تحسين الخدمات المقدّمة للجمهور في المملكة العربية السعودية.
اقرأ المزيد: تعرف علي مراحل تطبيق الفاتورة الالكترونية السعودية
تتطلب تطبيق الفوترة الإلكترونية بعض الشروط، بما في ذلك:
● تقديم المواصفات الفنية والتشغيلية للفوترة الإلكترونية للجهات ذات العلاقة.
● اتخاذ إجراءات للتحقق من صحة الفوترة وتوافقها مع المتطلبات القانونية.
● الالتزام بعرض فواتير الزكاة الإلكترونية.
● الحصول على تصريح أمني من الجهات المختصة.
● الالتزام بالقواعد والإجراءات اللازمة التي وضعتها الهيئة العامة للزكاة والدخل (GAZT) للتعامل مع الفوترة الإلكترونية.
في المجمل تشجع الحكومة السعودية على استخدام الفوترة الإلكترونية وتمكين المنشآت من تحويل إدارة فواتيرها لنظام إلكتروني، مما ينعكس إيجاباً على الأعمال التجارية والنظام الضريبي في المملكة.
اقرأ المزيد: أهمية نظام ERP للفاتورة الالكترونية
اكواد الفاتورة الالكترونية تتطلب عملية إصدار الفواتير الإلكترونية استخدام أكواد موحدة تساعد في تحديد نوع المنتج أو الخدمة المقدمة ومن بين هذه الأكواد، تأتي أكواد GPC – EGS التي تستخدم في بعض البلدان العربية.
تعني GPC اختصارًا لـ “Global Product Classification” وهي نظام يستخدم لتصنيف المنتجات والخدمات بشكل موحد على المستوى العالمي يهدف هذا النظام إلى تسهيل التبادل التجاري وتحسين قابلية التشغيل للشركات والجهات الحكومية.
المجموعة: وهي المستوى الأعلى وتحتوي على فئات عامة للمنتجات والخدمات.
القسم: يحدد هذا المستوى فئة أو مجموعة منتجات أو خدمات داخل المجموعة.
الفئة: يحدد هذا المستوى المنتجات الفردية أو الخدمات التي يمكن تصنيفها بشكل يفصل في نطاق معين.
EGS وماذا تعني؟
EGS تُشير إلى “Electronic Government Services” وتعني الخدمات الحكومية الإلكترونية وهي تستخدم كجزء من استراتيجية دولة معينة لتحقيق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.
أحد الأهداف الرئيسية للفواتير الإلكترونية هو توفير طرق سهلة وآمنة لإصدار الفواتير وتبادلها بين الشركات والحكومة و باستخدام أكواد GPC – EGS، يمكن تسهيل هذه العملية من خلال تحديد نوع المنتج أو الخدمة المقدمة ضمن إصدار الفاتورة.
اقرأ المزيد: رسميا استخدام التوقيع الإلكتروني في كل المعاملات الحكومية
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
تم إضافة بعض التحديثات على البوابة اإللكترونية لمنظومة الفاتورة اإللكترونية فيما يخص الوظائف المتعلقة بالتكويد كما يلي:
1. يمكنكم الآن تسجيل الأكواد الداخلية الخاصة بالسلع والخدمات التي تستخدمونها على البوابة الإلكترونية بدلاً من إرسالها إلى مصلحة الضرائب عبر البريد الإلكتروني وهذا يسهل إدارة الأكواد الخاصة بكم عبر البوابة الإلكترونية.
2. جميع الأكواد المسجلة على البوابة الإلكترونية للمنظومة ستكون بحالة قيد الانتظار وهذا يعني أنها في انتظار موافقة مصلحة الضرائب.
3. بعد موافقة مصلحة الضرائب على هذه الأكواد ستتغير حالة الكود إلى “تمت الموافقة” أو “مرفوض” في حالة حدوث خطأ في عملية تسجيل الكود.
4. بعد الموافقة على اكواد الفاتورة الالكترونية يمكنكم البدء في استخدامها في إصدار الفواتير.
5. في حالة رفض الأكواد يمكن تصحيح الأخطاء المذكورة في أسباب الرفض وإعادة تسجيلها على البوابة الإلكترونية للمنظومة من جديد.
6. يتيح لكم هذا التحديث تسجيل الأكواد بشكل مجمع ودفعة واحدة عن طريق تنزيل ملف Excel من البوابة الإلكترونية للمنظومة ثم إضافة الأكواد المطلوبة في هذا الملف ورفعه على البوابة الإلكترونية للمنظومة.
7. بالنسبة للشركات التي تستخدم نظام التشفير code GTIN – 1GS، يمكنهم أيضاً تسجيل الأكواد التي تستخدمها في تعريف الأصناف التي يتعاملون بها وذلك للتأكد من توافرها في قواعد البيانات بالمنظومة.
ملحوظة: هذا النوع من الأكواد لا يحتاج إلى موافقة من مصلحة الضرائب قبل استخدامه ويمكن استخدامه في إصدار الفواتير الإلكترونية فور تسجيله على البوابة الإلكترونية للمنظومة.
علماً بأنه تم تحديث رابط خدمات الفاتورة الإلكترونية (ملف التشفير) مع التحديثات المذكورة أعلاه بالإضافة إلى وجود فيديوهات تشرح الخطوات المطلوبة لتسجيل جميع أنواع الأكواد على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
تفعيل التوقيع الإلكتروني في عصر التكنولوجيا الحديثة، تطورت العديد من العمليات الحكومية لتصبح إلكترونية بشكل كامل ومن بين هذه العمليات هو استخدام التوقيع الإلكتروني وهو طريقة مبتكرة للتأكد من صحة وموثوقية المستندات الرقمية، ويتم استخدامه لتوثيق وتأكيد المعاملات الحكومية والتعاملات الأخرى التي تتطلب توقيع رسمي.
وهو عملية تهدف إلى تعزيز العمليات الإلكترونية وتسهيلها في جميع المجالات يعتبر التوقيع الإلكتروني وسيلة أمنية وموثوقة لتأكيد هوية المستخدم الإلكتروني وتوثيق التواقع والعقود.
يهدف تنفيذ هذه التقنية إلى تسريع العمليات وتحقيق الكفاءة والأمان في التبادلات الالكترونية في مصر.
تفعيل التوقيع الإلكتروني تم اتخاذ قرار رسمي من قبل الحكومة المصرية لتفعيل استخدام التوقيع الإلكتروني في جميع المعاملات الحكومية يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.
ستقدم الحكومة خطوات لتنفيذ عدد من القرارات التي صدرت من اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
تم مناقشة توجيهات لإصدار تعديل قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لعام 2004 وتم الاتفاق على كفاية قانون التوقيع الإلكتروني الحالي وتنفيذ لوائحه لتحقيق جميع الأهداف واصدار غرامة الفاتورة الالكترونية
تم توجيه جميع الجهات لاستخدام نظام التوقيع الإلكتروني واعتماد المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في معاملاتها، لتمكين الأفراد والكيانات القانونية من استخدامه والاستفادة من خدماته وتبسيط الإجراءات والتخلص من الروتين وفصل الخدمات عن مقدميها.
تم أيضًا مناقشة توجيه لإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشاريع.
تم التأكيد أيضًا على أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدأت بالفعل في إنشاء تلك المنصة الإلكترونية التي تقترب من الانتهاء والتشغيل، مع الإشارة إلى انتهاء اللجنة المختصة بإعداد بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات لإنشاء الشركات وأنه تم التوافق مع الهيئة على مشروع دليل إجرائي مبسط، ومن ثم رفعه إلى المنصة الإلكترونية.
التوقيع الإلكتروني هو عبارة عن تقنية تتيح للأفراد والشركات توقيع المستندات الرسمية عبر الإنترنت يستخدم التوقيع الإلكتروني تقنيات التشفير والهوية الرقمية لضمان صحة وعدم تزييف المعاملات.
تفعيل التوقيع الإلكتروني له العديد من الفوائد والمزايا التي تسهل الإجراءات الحكومية وتعزز الأمان والحماية.
لينك الخبر: https://www.elbalad.news/5834064
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
يتيح التوقيع الإلكتروني للمواطنين والشركات إتمام المعاملات الحكومية بسهولة وفي وقت قصير بدلاً من الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية وتقديم الأوراق الرسمية، يمكن للأفراد التوقيع على المستندات الرسمية ببضع نقرات بسيطة على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.
يعزز التوقيع الإلكتروني التنمية الرقمية في الحكومة ويسهم في تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات. وبهذه الطريقة، يمكن تحقيق تحول رقمي شامل للمؤسسات الحكومية، مما يعود بالفائدة على المواطنين والشركات.
بفضل تفعيل التوقيع الإلكتروني، لم يعد اللازم الانتظار في الصفوف الطويلة لتقديم المستندات الرسمية. يمكن توقيع الوثائق الحكومية في أي وقت وفي أي مكان، مما يوفر الوقت والجهد اللازمين للذهاب إلى المكاتب الحكومية.
يقلل من استخدام الورق والحاجة إلى طباعة المستندات الرسمية وتوزيعها يدويًا هذا يساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث الناتج عن إنتاج وإتلاف الورق.
يقدم مستوى عالٍ من الأمان والحماية للمعاملات الحكومية يستخدم التشفير والبروتوكولات الآمنة لحماية البيانات الحساسة وضمان أن المستندات لم تتعرض للتلاعب أو التزوير.
يتيح التوقيع الإلكتروني أيضًا التأكد من هوية الموقع المزود للخدمة ومصدر المستند الرسمي يمكن للمستخدمين التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني باستخدام شهادات الأمان وتقنيات التحقق الثنائية.
باستخدام التوقيع الإلكتروني في جميع المعاملات الحكومية، يمكن تحقيق سهولة وفعالية أكبر في العمليات الحكومية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والشركات كما أنه يعزز الأمان والحماية للبيانات الحكومية ويسهم في التحول الرقمي في الحكومة.
تفعيل التوقيع الالكتروني سيساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي وتحسين كفاءة العمليات في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات ومع الوفرة في المنافسة وتطور التكنولوجيا ، من المتوقع أن يلعب التوقيع الإلكتروني دورًا محوريًا في تحقيق أهداف مصر نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
يعتبر هذا القرار خطوة هامة في تطوير القطاع الحكومي وتحسين الشفافية والكفاءة في التعاملات الإدارية.
وسيتم توفير الأدوات والبرامج الضرورية للمؤسسات الحكومية والمواطنين للاستفادة من التوقيع الإلكتروني.
ستتخذ الحكومة إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة استخدام التوقيع الإلكتروني وحماية المعلومات الشخصية والمصداقية والسرية في العمليات الحكومية.
سيتم تقديم التدريب والتوعية لموظفي الحكومة والمواطنين حول كيفية استخدام التوقيع الإلكتروني بشكل صحيح وفعال.
ستقوم الحكومة بتوفير الدورات التدريبية والموارد اللازمة للتعريف بفوائد التوقيع الإلكتروني وطرق استخدامه في العمليات الحكومية.
الاستخدام الرسمي للتوقيع الإلكتروني في كل المعاملات الحكومية يمثل تطورًا مهمًا يسهم في تحسين الكفاءة والأمان وتسهيل التفاعل بين المستخدمين والجهات الحكومية.
يعد هذا الاستخدام الحديث للتكنولوجيا أحد الخطوات الرئيسية نحو تحقيق الحكومة الإلكترونية الشاملة وتحقيق رؤية متقدمة للخدمات الحكومية.
يدعم هذا النظام الحكومة في بناء قاعدة بيانات رقمية تتيح سهولة الوصول إلى المستندات وتتبع المعاملات بشكل مرن وفعال بذلك يتم توفير الوقت والجهد للمواطنين والجهات الحكومية على حد سواء.
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
منظومة الفواتير ونافذة تعد منظومة نافذة للإفراج الجمركي أحد التطبيقات الحكومية الحديثة التي تهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات الإفراج الجمركي تم تطوير هذه المنظومة بواسطة الهيئة العامة للجمارك وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في قطاع الجمارك.
تعتمد منظومة نافذة على تطبيق تقنية الاتصال الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، لتمكين المستوردين والتجار من تقديم جميع المستندات اللازمة للإفراج الجمركي عبر الإنترنت وتهدف هذه المنظومة إلى تحسين تجربة المستخدم وتخفيض تكاليف الإفراج الجمركي وتقليل الوقت المستغرق في هذه العملية.
تعتبر ربط منظومة نافذة بالفاتورة الإلكترونية خطوة مهمة وفعالة في تحسين عمليات الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات اللوجستية والتجارية
منظومة الفواتير ونافذة قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الوزارة ستبدأ تنفيذ نظام “نافذة” لتسريع عمليات الإفراج الجمركي باستخدام الفاتورة الإلكترونية في الشهر المقبل.
بدءًا من تاريخ 1 يوليو المقبل، سيتم منع أي شركة من استيراد أو تصدير أو التعامل مع منظومة الجمارك (نافذة) ما لم تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مختار توفيق، أنه اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2023، سيتم النظر فقط في الفواتير الإلكترونية كما دليل على التكاليف والمصروفات التي تستحق الاستحقاق، بالإضافة إلى خصم أو استرداد ضريبة القيمة المضافة.
وأشار رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية، إلى حرص وزارة المالية على توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، وربط منظومة الفاتورة الإلكترونية التي ترصد التعاملات التجارية للشركات بمنصة الكترونية موحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات، لتطابق قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة وتقليل معدلات التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وأكد رضا عبد القادر أنه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، سيتم منع الممولين غير المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك ومنظومة الجمارك (نافذة) في الاستيراد والتصدير.
وأوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، بالإضافة إلى خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023.
وأشار إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية وتعزيز العدالة الضريبية، وذلك من خلال مطابقة الفواتير مع الإقرارات الضريبية المقدمة من جميع أطراف المعاملات التجارية والخدمية.
أضاف مختار توفيق أن الهدف من الضرائب المصرية هو توفير جميع الدعم والتوعية المجانية للأفراد والشركات الراغبة في الانضمام إلى نظام الفواتير الإلكترونية. وذلك من خلال تنظيم ندوات ولقاءات مع مؤسسات المجتمع وعقد ندوات توعية عبر الإنترنت. وتوفير الأدلة الإرشادية اللازمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
اقرأ المزيد: غرامة الفاتورة الالكترونية والتأخر عن التسجيل فيها
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
أصبح التكامل مع الفاتورة الالكترونية أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لأغلب الأنشطة التجارية، خاصة بعد تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية وإلزام أغلب الأعمال التجارية بالتكامل معها. ويمكن أن يساعدك برنامج تخطيط موارد المؤسسة ERP بشكل فعّال في إدارة ودمج الأنشطة التشغيلية المختلفة لعملك، كما أنه يتيح لك إمكانية أتمتة أغلب الأعمال التشغيلية التي يحتاجها نشاطك التجاري. لذا بات نظام ERP من أكثر الأنظمة الضرورية والمفيدة للشركات المختلفة في الوقت الحالي، وفي هذه المقالة سنعرض لك ماهية التكامل مع الفاتورة الالكترونية. كما سنتناول توضيح برنامج تخطيط موارد المؤسسة ERP وأهميته، وكيف يمكن أن تساعدك سيسماتكس في توفير أفضل نظام ERP لشركتك.
قبل أن نتطرق في الحديث حول برنامج تخطيط موارد المؤسسة ERP وأهميته وأهم مزاياه وعيوبه، سنحتاج أولاً لتعريف ماهية التكامل مع الفاتورة الالكترونية.
والمقصود من التكامل مع الفاتورة الالكترونية هو عملية الربط الإلكترونية التي تتم بين برنامج موارد المؤسسة الخاص بك وبين منظومة الضرائب التي تتعامل معها في دولتك.
أي أنه من خلال التكامل مع الفاتورة الالكترونية فإنك تقوم بربط نظام تخطيط موارد المؤسسات ( برنامج ERP ) الخاص بك مع مصلحة الضرائب.
وتكون نتيجة عملية التكامل تلك التي تحدث بين نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بك هو تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بشركتك مع مصلحة الضرائب.
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
حتى تتمكن من إتمام عملية التكامل مع الفاتورة الالكترونية، أو الربط الإلكتروني لنظام ERP الخاص بك مع منظومة الضرائب فستحتاج للاستعانة بواجهة برامج التطبيقات API.
حيث تتيح واجهة برامج التطبيقات API للمستخدمين إمكانية ربط أنظمتهم بمنظومة الضرائب، وبالتالي إمكانية الدخول إلى نظام الفواتير الإلكترونية بسهولة.
إن برنامج تخطيط موارد المؤسسة ERP هو أحد الأنظمة الحديثة التي تتضمن مجموعة من البرمجيات التي تتيح إمكانية إدارة ودمج الأنشطة التشغيلية المختلفة للشركة.
ومن خلالها تتمكن من الاحتفاظ بكافة بيانات شركتك ، بداية من معلومات الموظفين والعاملين لديك وحتى المعلومات المالية الخاصة بالشركة.
وبالتالي فإن نظام ERP يوفر على الشركات الكثير من الوقت والجهد في إدارة أنشطة الأعمال اليومية، والتخلص من إنجازها بشكل يدوي مع توفير معلومات دقيقة في الوقت الفعلي حول تلك الأنشطة.
اقرأ المزيد: غرامة الفاتورة الالكترونية والتأخر عن التسجيل فيها
هناك أهمية كبيرة لاستخدام نظام ERP لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وهذا لأن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يساعد في الاستفادة من نظام الفاتورة الالكترونية.
حيث أنه من خلال ربط نظام ERP مع مصلحة أو منظومة الضرائب، يتم تسهيل مشاركة البيانات من خلال مصدر واحد وبالتالي سهولة تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية.
كما أن شركتك لن تستطيع أن التكامل مع الفاتورة الالكترونية دون امتلاك أو وجود نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لديها.
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
في إطار حديثنا حول التكامل مع الفاتورة الالكترونية، لعلك تتساءل لمَ قد يكون نظام ERP ضروريًا لشركتك؟ وفي الحقيقة، فإن تواجد هذا النظام لديك أمر في غاية الأهمية
فهناك أهمية كبيرة للشركات لاستخدام نظام ERP، وذلك لأنه سيساعد الشركات في التخلص من الأعمال اليدوية فيما يتعلق بإدارة الأنشطة اليومية للشركة.
كما أنه سيساعد الشركة في توفير معلومات دقيقة في الوقت الفعلي تساعد أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات عمل سليمة بناءً على البيانات التي تم إنشاؤها.
وبجانب دوره الأساسي في التكامل مع الفاتورة الالكترونية، فإن هذا النظام سوف يمنح شركتك الكثير من المزايا التنافسية ومنها:
وذلك من خلال دور نظام ERP في تبسيط العمليات والأنشطة التي تستغرق الكثير من الوقت والجهد في شركتك عند القيام بها يدويًا.
فمن خلال نظام ERP ستتمكن شركتك من أتمتة الكثير من الأنشطة والعمليات المتكررة والمعقدة مثل تتبع المخزون ومراقبة ساعات العمل وتوزيع الرواتب وإنشاء التقارير المالية تلقائيًا.
حيث يوفر نظام ERP مصدراً واحداً يمكن من خلالها تخزين البيانات المختلفة في الوقت الفعلي ومشاركتها، مما يمكن جميع الأقسام من الوصول إليها ومشاركتها بسهولة.
حيث تساعد أنظمة تخطيط موارد على توفير الكثير من التكاليف التشغيلية، وهذا لأن أغلب الأنشطة التشغيلية بالشركة سوف تكون مؤتمتة.
كما أنه يساعد كذلك في استكمال العمل المعقد بسرعة أكبر وبالتالي تقليل الوقت المستغرق بجانب تقليل التكاليف الناتجة عن الأخطاء البشرية أثناء العمل.
يتضمن نظام ERP حلولاً ذكية يمكن من خلالها حماية البيانات الخاصة بالشركة ومنع سرقتها أو انتهاكها، وهذا بسبب قيام النظام بتخزين جميع البيانات في مركز واحد وبالتالي مراقبة نقاط الوصول بسهولة.
مع إتاحة إمكانية لدى المسؤولين عن إدارة بيانات الشركة في توفير حقوق وصول محدودة للموظفين وكذلك إخفاء بعض البيانات المهمة لأنفسهم وأصحاب المصلحة.
وذلك من خلال قدرة هذا النظام على توفير تقارير في الوقت الفعلي، والتي تساعد أصحاب المصلحة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الحالي والمستقبل. اصدار فواتيرك الالكترونية من منزلك بضغط زر واحدة
على الرغم من المزايا الضخمة التي يوفرها لها نظام تخطيط موارد المؤسسة ERP، إلا أن له بعض العيوب التي تُعتبَر بمثابة تحديات تواجهه. وفيما يلي سنتناول أبرز مميزات وعيوب نظام ERP:
فبالنسبة للمزايا، فيمكننا تلخيص أبرز مميزات استخدام نظام تخطيط موارد المؤسسة ERP في النقاط التالية:
أما العيوب، فيمكننا تلخيص أبرز عيوب استخدام نظام تخطيط موارد المؤسسة ERP في النقاط التالية:
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
إذا كنت ترغب في التكامل مع الفاتورة الالكترونية والحصول على برنامج تخطيط موارد المؤسسة ERP لشركتك فإن شركة سيسماتكس هي خيارك الأول وبرنامج الفاتورة الالكترونية.
حيث أنها واحدة من الشركات المتخصصة والرائدة في توفير حلول برمجية متخصصة عالية الجودة تلبي متطلبات أعمالك وتساعدك على إدارتها بأعلى كفاءة ممكنة.
فكل ما ستحتاجه هو فقط التواصل مع شركة سيسماتكس، وطلب الحصول على برنامج تخطيط موارد المؤسسة منها والاستمتاع بالمزايا الرائعة التي ستوفرها لك.
تقدم شركة سيسماتكس مجموعة من أفضل الحلول البرمجية المتخصصة عالية الجودة، والتي ستساعدك في تيسير إدارة أعمالك بكفاءة عالية.
وتمتاز الشركة بتوفيرها خدمة ERP بأفضل سعر وأعلى جودة ممكنة، مما سيساعدك في تحسين كفاءة الأعمال والمهام المختلفة في شركتك وكذلك يتيح لك سهولة التكامل مع الفاتورة الالكترونية.
وبالتالي توفير الكثير من التكاليف التشغيلية واستكمال العمل المعقد بسرعة أكبر في شركتك، وسينعكس كل ذلك في النهاية على كفاءة أعمالك وقابليتك للتوسع.
كل هذا وأكثر بكثير من خلال الحصول على برنامج تخطيط موارد المؤسسة ERP من سيسماتكس، والتي ستوفره لك بأفضل سعر ممكن وتتيح لك خدمة عملاء على مدار الساعة لمساعدتك في أي وقت.
بعد إطلاق نظام الفوترة الالكترونية، بدأت مصلحة الضرائب في حث بعض الشركات على التسجيل به مع فرض غرامة الفاتورة الالكترونية. وتكون تلك الغرامة نظير عدم التسجيل في نظام الفاتورة الالكترونية أو التكامل معها، وذلك بالنسبة للشركات المفروض عليها التسجيل بهذا النظام والتعامل به. وبشكل عام، يُعَد نظام الفاتورة الإلكترونية واحد من الأنظمة المستحدثة والتي ستساعد في التخلص من الفواتير الورقية واستبدالها بإصدارات رقمية، مما سيؤثر إيجاباً على كفاءة الأعمال. وفي هذه المقالة سنوضح لك كافة التفاصيل حول غرامة الفاتورة الالكترونية، وكيف تساعدك أنظمة سيسماتكس الذكية في التكامل مع نظام الفوترة الإلكترونية بسهولة في أعمالك.
قبل أن نخوض في الحديث حول غرامة الفاتورة الإلكترونية وقيمتها، سنحتاج أولاً لمعرفة ماهية الفاتورة الإلكترونية في الأساس والتي بدأت المصالح الضريبية في فرضها على بعض الشركات.
وهي أحد أشكال التحول الرقمي الحادث في المعاملات الورقية، والتي من خلالها سيتم استبدال الفواتير الورقية المتعامل بها من قِبل الشركات بإصدارات رقمية.
والتي من خلالها ستتمكن الشركات والعملاء على إرسال الفواتير والمدفوعات بشكل رقمي بين بعضهم البعض، وبالتالي ضمان السرعة والفعالية في التعامل بين العملاء والموردين على حد سواء.
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
إن نظام الفاتورة الإلكترونية قائم على نظام الفوترة الإلكترونية، والتي من خلالها ستُتاح إمكانية إرسال الفواتير وإتمام المدفوعات الخاصة بها بشكل إلكتروني.
وهي عملية سريعة وفعالة للعملاء والموردين حيث أنها ستتضمن نفس البيانات المدرجة في الفواتير الورقية ولكنها ستكون أكثر كفاءة.
وقد حددت مصلحة الضرائب المصرية موعداً للتسجيل في الفاتورة الالكترونية، على أن تتحمل الشركات غرامات نظير عدم الالتزام بهذا الموعد أو التسجيل بعده.
ووفقاً لما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية، فإن آخر موعد للتسجيل في الفاتورة الالكترونية كان في 30 أبريل 2023.
حيث أتاحت مصلحة الضرائب للكيانات الفردية إمكانية التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمأموريات الضريبية حتى 30 أبريل 2023 دون الحاجة للختم الإلكتروني.
وذلك بعدما تم مد تلك الفترة للمرة الثانية لمنح الكيانات الفردية فرصة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فيما عدا ذلك سيتم فرض غرامة الفاتورة الالكترونية على الكيانات المتأخرة.
إن غرامة الفاتورة الالكترونية هي الرسوم التي يتم فرضها كأحد أنواع العقاب على الكيانات التي لم تقوم بالتسجيل والتعامل بنظام الفوترة الإلكترونية.
حيث أطلقت مصلحة الضرائب نظام الفوترة الإلكترونية وألزمت بعض الشركات والأعمال بضرورة التسجيل فيه والالتزام به.
اقرأ المزيد: الاستعلام عن الممولين بقرارات الالزام بالفاتورة الالكترونية
حددت مصلحة الضرائب غرامة الفاتورة الالكترونية، والتي سيتم فرضها على أولئك الذين لم يقوموا بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية.
فوفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المعمول به، فإنه سيتم فرض غرامة الفاتورة الالكترونية على الكيانات التي لم تقوم بالتسجيل في تلك المنظومة.
على أن تبلغ قيمة غرامة الفاتورة الالكترونية 20 ألف جنيهاً مصرياً كحد أدنى وحتى 100 ألف جنيهاً مصرياً كحد أقصى.
كما تم الإعلان مسبقاً على أنه لن يتم صرف أي مستحقات مالية أو إجراء أية تعاقدات مع أحد الجهات الحكومية إلا عبر الشركات التي تتعامل وتصدر الفواتير الإلكترونية وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2022.
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
كما أشرنا، تفرض مصلحة الضرائب المصرية غرامة على عدم التسجيل في نظام الفاتورة الالكترونية، وذلك بالنسبة لغير المسجلين في منظومة الفاتورة الالكترونية.
وحتى تتمكن من تفادي غرامة الفاتورة الالكترونية وتستطيع صرف المستحقات المالية أو إجراء التعاقدات مع أحد الجهات الحكومية ستحتاج إلى طلب تسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقد أعلن مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب مجموعة من الخطوات الأساسية التي يحتاج الأفراد لإتباعها للتسجيل في نظام الفاتورة الالكترونية وتجنب الغرامات. وفيما يلي تلك الخطوات:
إذا كنت ترغب في التكامل مع منظومة الفوترة الإلكترونية بسهولة وتجنب التعرض إلى غرامة الفاتورة الالكترونية، فإن أنظمة وبرامج سيسماتكس الذكية هي الحل الأمثل.
حيث يوفر برنامج الفاتورة الالكترونية من سيسماتكس مختلف الحلول البرمجية المحاسبية والفنية التي ستيسر عليك الاندماج والتكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية.
وذلك من خلال برنامج تخطيط موارد المؤسسة ERP، والذي سيمكنك من الاستفادة من نظام الفاتورة الالكترونية وذلك عبر ربط نظام ERP مع مصلحة أو منظومة الضرائب.
مما سيسهل عليك مشاركة البيانات من خلال مصدر واحد وبالتالي سهولة تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية وتجنب غرامة الفاتورة الإلكترونية.
وسيفيدك نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في التكامل مع الفاتورة الالكترونية بجانب دوره إنهاء المهام المعقدة بشركتك وكذلك التخلص من الأعمال اليدوية الخاصة بإدارة الأنشطة اليومية للشركة.
كما أنه سيساعد الشركة في توفير معلومات دقيقة في الوقت الفعلي تساعد أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات عمل سليمة بناءً على البيانات التي تم إنشاؤها.
ذلك بجانب منح شركتك المزيد من المزايا التنافسية الأخرى التي ستتيح لك إمكانية النمو والتوسع بنجاح، وكل ذلك عبر أنظمة سيسماتكس وحلولها الذكية لدعم الأعمال.
تعد الفواتير الإلكترونية واحدة من أهم الأدوات المستخدمة في عمليات الشراء والبيع الإلكترونية، إذ تساعد على تحديد أصناف المنتجات والخدمات وتسجيلها بشكل صحيح. ومن أهم المعلومات الموجودة في الفاتورة الإلكترونية تفاصيل الأصناف والمنتجات المباعة، وهنا يأتي دور تكويد الأصناف في الفاتورة الإلكترونية.
تكويد الفاتورة الالكترونية يعني إضافة رمز معين لكل صنف أو منتج، مما يسهل تحديد الأصناف المباعة وتسجيلها بشكل دقيق وسريع. ويتم تحديد رموز الأصناف بشكل دقيق بناءً على المعايير المتبعة في البلدان المختلفة، ويتم تحديد هذه المعايير بالتعاون مع الجهات المختصة في كل بلد.
تعد الفاتورة الإلكترونية من الوسائل الحديثة التي يتم استخدامها في العمليات التجارية، وتعتبر أحد الحلول التقنية الرائدة التي توفر الكثير من الوقت والجهد. ومن أهم الأمور التي تساعد على زيادة الكفاءة في العمليات التجارية هو تكويد الأصناف في الفاتورة الإلكترونية.
يتم تكويد الأصناف في الفاتورة الإلكترونية لعدة أسباب، منها ضمان الدقة والتوافق في المعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة. كما يحد من فرص الغش والتلاعب في البيانات التجارية، كما يسهل هذا النظام عملية المراقبة والرصد من قبل الجهات الحكومية المختصة، بما في ذلك الهيئة الضريبية.
أكدت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة توفير رمز (كود) لكل صنف من السلع والمنتجات المتعلقة به، للحصول على الإفراج الجمركي، ويجب أن يتم التعامل مع هذه الأكواد في إصدار الفواتير واستيراد السلع من الخارج، شريطة الحصول على موافقة مصلحة الضرائب المصرية. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المصلحة لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتحسين الرقابة الجمركية
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
تكويد الأصناف يشير إلى استخدام أنظمة رقمية لتمثيل السلع والخدمات المختلفة بأرقام فريدة تسمى “الكود” أو “الرمز”. وهذا الكود يساعد في تحديد السلع والخدمات بشكل دقيق وفعال، ويمكن استخدامه لأغراض مختلفة مثل إصدار الفواتير، وتتبع المخزونات، وتحليل البيانات التجارية.
تُعَد عملية تكويد الأصناف من الضروريات الكبرى لتشكيل أي نظام تخزيني للشركة، وتنقسم معايير تكويد الأصناف للأصناف المختلفة إلى نوعين رئيسيين: معيار GS1 ومعيار EGS.
يعتبر معيار GS1 أحد أنواع معايير تكويد الأصناف المهمة في تشكيل أي نظام للمخازن، حيث يساعد في توحيد رمز الأصناف المختلفة التي تنتمي للشركة. يتطلب هذا المعيار تخصيص كود فريد لكل منتج أو خدمة تقدمها الشركة، سواء كانت منتجات فعلية أو رقمية، ويتم تنفيذ ذلك على مستوى عالمي، مما يضمن التتبع الدقيق للأصناف المكوّدة للشركة.
تتكون عملية تكويد الأصناف بمعيار GS1 من 13 رقمًا، يبدأ بـ622 وتتباين باقي الأرقام من منتج إلى آخر.
يجب الإشارة إلى أن استخدام معيار GS1 في تكويد الفاتورة الالكترونية لا يتطلب موافقة مصلحة الضرائب المصرية ولا يشترط دفع أي رسوم لشرائه أو استئجاره.
تعد معايير تكويد الأصناف من الأنظمة الهامة في المجال الصناعي، وتُستخدم لتحديد السلع وتمييزها عن بعضها البعض. ومن بين هذه المعايير العالمية، يأتي معيار EGS الذي يعتبر نظام تكويد داخلي مصري، ويتم ربطه بتصنيف GPC العالمي الآخر. يتألف تصنيف GPC من 8 أرقام تبدأ بالرقم 1000، وهو يتضمن ثاني أنواع معايير عملية تكويد الأصناف.
أما عن تكوين معيار EGS في عملية تكويد الفاتورة الالكترونية فإنه يتكون من الرقم الداخلي + رقم التسجيل + EG. وينبغي إرسال لمصلحة الضرائب المصرية لتوافق عليه، وتتم تلك العملية خلال 15 يوماً من إرسال الكود إلى مصلحة الضرائب المصرية.
يتميز معيار EGS أو نظام التكويد المصري بأنه مجاني، وذلك بالمقارنة مع معيار GS1 الذي يتطلب مقابل مادي، سواءً كان ذلك بالشراء أو الإيجار.
وتحتسب أسعار تكويد الفاتورة الالكترونية بناءً على عدد الأكواد التي يتم شراؤها، ليكون سعر:
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
يمكن استخدام طريقتين لتكويد الفاتورة الالكترونية. الأولى هي استخدام الأكواد العالمية GS1، التي تتكون من 13 رقمًا وتستخدم في أكثر من 116 دولة. وتنقسم إلى خمس مستويات تُعبر عن وحدة كمية مختلفة من المنتج. يمكن شراء هذه الأكواد منظمة GS1. وتعتبر هذه الطريقة تابعة للشركة الصانعة للمنتج وتُميزه عن غيره.
أما الطريقة الثانية فهي استخدام الأكواد المحلية EGS والتي تتكون من عدة أجزاء تحتاج جهدًا لإنشائها. ويجب ربط هذه الأكواد بالأكواد العالمية GPC للحصول على موثوقية الأكواد العالمية الموحدة. ويستغرق اعتماد الأكواد المحلية من مصلحة الضرائب 15 يومًا.
يمكن استخدام الطريقتين معًا وذلك بإصدار فاتورة إلكترونية تحتوي على كليهما وتمييز الكود المعتمد الواجب إرساله لمصلحة الضرائب.
تعد عملية تكويد الفاتورة الالكترونية أحد المراحل الهامة لتكامل منظومة الفاتورة الإلكترونية. ولتحقيق ذلك، يجب اتباع الخطوات التالية لتسجيل الأصناف الخاصة بشركتك في مصلحة الضرائب المصرية:
اقرأ المزيد: اصدار فواتيرك الالكترونية من منزلك بضغط زر واحدة
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
برنامج الفاتورة الالكترونية من سيسماتكس هو أداة مهمة لأي عمل يرغب في تطبيق الفوترة الإلكترونية. يتميز البرنامج بسهولة استخدامه وسرعة تنفيذ العمليات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية. يمكن للمستخدم تسجيل الدخول على المنصة باستخدام بياناته الشخصية، ومن ثم إدخال بيانات الفاتورة وإرسالها للعملاء.
يساعدك برنامج الفواتير الالكترونية علي تكويد الفاتورة الالكترونية ورفعها علي منظومة الضرائب وتجنب اي غرامات وعقوبات تأخير
كما يتميز البرنامج بأنه يحتوي على العديد من الوظائف الإضافية، مثل ميزة البحث عن الفواتير السابقة وإمكانية استخراج تقارير مفصلة حول الفواتير. يتميز البرنامج أيضًا بالدقة والموثوقية، حيث يتم تخزين البيانات على سيرفرات آمنة ومحمية بأحدث التقنيات الأمنية.
بشكل عام، يعتبر برنامج الفاتورة الإلكترونية من سيسماتكس حلاً مثالياً لأي عمل يسعى إلى تسهيل عملية الفوترة وتحسين كفاءتها.
طلب تسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية من أجل استخدام نظام الفوترة الإلكتروني في مصر، يجب عليك أولاً التسجيل لدى الهيئة التسجيل مجاني ويمكن إجراؤه عبر الإنترنت يتيح لك التسجيل الوصول إلى النظام وإجراء المعاملات وإدارة حسابك إذا لم تكن مسجلاً حاليًا في نظام الفوترة الإلكتروني، فيمكنك التسجيل بسهولة باتباع الإرشادات الموجودة على موقع الويب من خلال التسجيل في النظام، ستتمكن من إرسال الفواتير إلكترونيًا، وخصم أو استرداد تكاليف ونفقات ضريبة القيمة المضافة عند تقديم أوراقك، وإدارة معلومات حسابك سيؤدي عدم التسجيل إلى تطبيق عقوبات إدارية.
وتعتبر منظومة الفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية.
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
في الآونة الأخيرة، سأل العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة عما إذا كانت المؤسسة الفردية ملزمة بالفاتورة الإلكترونية.
الجواب على هذا السؤال هو نعم، فالملكية الفردية ملزمة بفاتورة إلكترونية هذا يعني أنه يجب توثيق جميع المعاملات التجارية وتسجيلها باستخدام مستند إلكتروني، مثل الفاتورة الإلكترونية.
باتباع هذا المعيار، يمكن للشركات تقليل عدد المستندات الورقية التي يجب معالجتها وتخزينها وتعقبها. علاوة على ذلك، يمكن للشركات التي تستخدم نظام الفوترة الإلكترونية تتبع المدفوعات والمصروفات بسهولة أكبر.
و لها مردود اقتصادي في حصر حجم تعاملات القطاع وحصر البيانات التي تساعد في اتخاذ القرار بالنسبة للدولة ومواكبة العالم اقتصاديًا وضريبيًا بالتحول الرقمي.
لكي يتم تسجيلك في منظومة الفاتورة الإلكترونية، تحتاج إلى تحضير بعض من الأوراق الرسمية والتي تختلف طبقًا ما إذا كان صاحب المشروع هو من سيقوم بتقديمها (الممول) أو في حالة حضور وكيل بالنيابة عنه أو ما يعرف بـ (المفوض) كالآتي:
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات
أما في حالة وجود وكيل أو نائب ينوب عن الممول بشكل مباشر، فهنا سيتم إجراء كافة المراحل السابقة مع زيادة إجراء واحد وهو:
أما إذا كانت الشركة تنتمي إلى نوعية شركات الأشخاص، فهنا على الوكيل أن يقدم
أما في حالة شركات المقاصة، فهنا على المفوض أن يقدم لمصلحة الضرائب كل من:
بداية الخطاب في صيغة تفويض الفاتورة الإلكترونية
ما عليك سوى تقديم نموذج تفويض الفاتورة الإلكترونية لمأمورية الضرائب التابع له، ليتولى بعد ذلك المفوض بقية إجراءات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويكون المفوض هذا أساسي، مع إمكانية إضافة مفوضين مساعدين من خلال ملفك الشخصي.
أشترك الان فى برنامج Matix ERP
للآدارة الحسابات والمبيعات